به نقل از «فارس»

رئیس دیوان عالی کشور: یک سوم از پرونده های وارده با اصلاح قانون کاهش می یابد

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۸۰۲

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دومین جلسه کارگروه تخصصی روسای شعب دیوان عالی کشور با موضوع بررسی راهکارهای کاهش آمار پرونده های وارده به دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن تبریک حلول ماه شریف رجب و ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام با اشاره به روایتی از رسول خدا (ص) اظهار داشت: رسول خدا فرمود: «رجب شهر الله و شعبان شهری و رمضان شهر امتی» ماه رجب ماه خداست و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است، ان شاءالله خداوند توفیق دهد بتوانیم از فضائل و نورانیت این ماه بهره مند شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اتخاذ تدابیری در جهت کاهش ورودی پرونده به دیوان عالی کشور با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: قضات دیوان عالی کشور بهترین مرجع تشخیص آسیب و اشکالات در پرونده ها هستند و ان شاءالله در آینده ای نزدیک در هر پرونده یک برگه ای تحت عنوان برگه آسیب شناسی پرونده در جهت رفع اشکالات اضافه خواهیم کرد تا به این وسیله آسیب های موجود در آراء محاکم احصا و بررسی شود.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: به منظور کاهش ورودی پرونده به دیوان عالی کشور متن اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه و ان شاءالله با ارسال آن به مجلس هر چه زودتر در این رابطه تصمیم گیری خواهد شد و اصلاح قانون انجام می شود.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب گفت: با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، ورودی پرونده های تعیین صلاحیت و پرونده های حل اختلاف مدیریت می شود و حدود یک سوم از ورودی پرونده به دیوان عالی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام منتظری تاکید کرد: مدیریت شعب و نظارت بر عملکرد دفاتر باید مورد اهتمام رؤسای محترم قرار گیرد، روسای شعب باید ارجاعات را روزانه بررسی کنند و اگر پرونده ای قابل طرح نبود همان روز در رابطه با آن تصمیم گیری شود.

 وی تصریح کرد: با توجه به شأن دیوان عالی کشور  به عنوان عالیترین مرجع قضایی، قضات محترم نسبت به متن دادنامه ها از جهات مختلف، عبارات، املا، انشا، مستدل بودن با رعایت اختصار و... اهتمام بیشتری معمول دارند، به گونه ای که متن آراء قابل ارائه در سطح مجامع حقوقی و حتی قابل استفاده و بهره برداری آموزشی در دانشگاه‌ها و برای کارآموزان قضایی باشد.

رئیس دیوان عالی کشور نکاتی را پیرامون ضرورت تعیین ضریب پرونده ها، پرداخت اضافه کار، تعیین گروه‌های شغلی قضات، پاسخگویی به ارباب رجوع مطرح کرد و خطاب به قضات حاضر در جلسه گفت: استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات شما قضات در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

پایان پیام

منبع: فارس

کلیدواژه: حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور قوه قضائیه رئیس دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور ورودی پرونده پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.